يواجه بعض العملاء في البنوك مشاكل كبيرة إذا أوقفت محكمة التنفيذ خدماتهم، مما دفعهم للتشكيك في إمكانية إصدار بطاقة صراف بنكي لسحب الأموال من حساباتهم.
جاء الجواب هنا من خلال الترتيبات القائمة بين وزارة العدل والمؤسسة المتعلقة بإجراءات الاستفادة من النسبة النظامية للرواتب المودعة في حسابات العملاء الذين صدرت بحقهم قرارات الحجز أو المنع من التعامل، والتي تنص على التالية
- توافر السحوبات النقدية للمبالغ المستثناة من العجز في الحسابات المصرفية المحجوزة بأوامر قضائية، بما في ذلك “النسبة القانونية للرواتب” عن طريق بطاقات الصرف الآلي.
- استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصراف الآلي من الخدمات التي يحظر التعامل مع المحكوم عليه بالمنع.
- وضع الإجراءات والضوابط التي تضمن أن ما سبق ذكره لا يتعارض مع تطبيق قواعد الحجز ومنع التعامل.
يتم إحاطة هذا الأمر والعمل به في مدة أقصاها نهاية الربع الثاني من عام 2025 م.
وفي السياق ذاته، كان طلعت حافظ المتحدث باسم البنك، قد أوضح سابقًا معلومات مهمة بخصوص هذه المشكلة، قائلاً “سيُسمح بتعليق الخدمات بأمر قضائي بسحب ما يعادل 67٪ في حال عدم وجود حكم قضائي بشأن النفقة،” وفي حالة النفقة يخصم المبلغ من النسبة المسموح بها. معها. ”
وأضاف حافظ “تتوفر السحوبات النقدية للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات المصرفية المحجوزة بأوامر قضائية، بما في ذلك النسبة القانونية للرواتب عن طريق بطاقات الصراف الآلي، باستثناء خدمات إصدار وتجديد بطاقة الصراف الآلي من الخدمات التي تمنع إصدار أوامر منع التعامل. “.